به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مجلس ادعای تاجگردون را رد کرد؛ نمایندگان اضافه‌کاری و حق‌مأموریت می‌گیرند؟ 

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۷۵۴۴

آقای تاجگردون هفته گذشته در صفحه شخصی خود اعلام کرد که مجلس یازدهم برای نمایندگان تا ۱۷۵ ساعت اضافه كار و ٧ روز مأموريت پیش بینی کرده است.

او این اقدام را "بی سابقه" و "تابوشکنی" نامید و نوشت با این تصمیم، وقتی نمایندگان به حوزه انتخابیه می روند، "مأموریت" به شمار خواهد رفت.

 

با این حال مجلس امروز این ادعا را "اطلاعات نادرست و تحریف شده" دانست؛ خبرگزاری خانه ملت نوشت که دریافت ۱۷۵ ساعت اضافه کار و ۷ روز حق مأموریت واقعیت ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این اطلاعیه نوشته شده "تاکنون چنین اعداد و ارقامی در محاسبه حقوق نمایندگان وجود نداشته" و اطلاعات حقوق و دستمزد نمایندگان در "سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت سازمان امور استخدامی" ثبت شده است.

مجلس اعلام کرد بر اساس قانون(استفساریه ماده ۶ قانون انتخابات سال ۱۳۷۸) مبنای محاسبه حقوق نمایندگان مانند کلیه کارکنان دولت است.

حجت الاسلام سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که "حقوق نمایندگان مانند سایر کارمندان ۱۰ درصد افزایش داشته و اتفاق جدیدی نیست."

او افزود که اضافه کار و حق مأموریت نمایندگان مجلس نسبت به دیگران "بیشتر محدود" شده است.

مجلس همچنین در پاسخ به آقای تاجگردون نماینده گچساران و باشت، اعلام کرد افزایش ۲۵ درصدی مصوبه دولت برای اجاره دفاتر نمایندگان اعمال نشده است.

عضو هیئت رئیسه: حقوق نمایندگان حدود ۱۸ میلیون تومان است

میزان دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این هم مورد توجه بوده؛ به تازگی و در هفته گذشته، یک عضو هیئت رئیسه سومین سال مجلس یازدهم گفته "حقوق نمایندگان حدود ۱۸ میلیون تومان است."

البته آقای امیرآبادی فراهانی اضافه کرده هزینه دفتر نمایندگان و نیروی انسانی آنها جزو حقوق محسوب نمی شود، چون باید همان عدد را هزینه کنند.

او ادعا کرده "برخی نمایندگان از این محل صرفه‌جویی می کنند و کارت‌های کمک معیشتی به برخی مراجعان می‌دهند."

بر اساس آیین نامه مجلس "اداره کلیه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى" و "امضاى کلیه احکام استخدامى بر اساس آیین‏ نامه استخدامى کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات" در اختیار رئیس مجلس قرار دارد.

هیئت رئیسه مجلس موظف است بر کلیه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس نظارت کند.

تصویب بودجه پیشنهادى سالانه مجلس و حقوق مالی نمایندگان هم بر عهده این هیئت قرار گرفته که کمیسیون برنامه و بودجه هم در این امور مؤثر است.

مجلس خودش را از دریافت مجوز استخدامی مستثنی کرده است

مجلس به تازگی در قانون بودجه امسال، خودش را از دریافت مجوز استخدامی کرده است.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس و چند نهاد دیگر برای استخدام نیروی انسانی، نیازی ندارند از سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، مجوز و تأییدیه بگیرند.

این در حالی است که همین دوره از مجلس در سال ۱۴۰۰ چنین مصوبه ای برای خودش نداشت.

امیرآبادی: برخی اقدامات اداری زاکانی در مرکز پژوهش ها آثار زیان باری داشته است

استخدام نیروی انسانی در مرکز پژوهش ها که از زیرمجموعه های مجلس است، واکنش هایی را به همراه داشته است.

آقای امیرآبادی عضو هیئت رئیسه گفته علیرضا زاکانی، رئیس پیشین مرکز پژوهش ها، کارهایی را در این مرکز آغاز و سپس رها کرده است.

او گفت این اقدام آقای زاکانی "آثار زیان باری برای مرکز پژوهش ها داشته است."

آقای امیرآبادی توضیح داد علیرضا زاکانی، نیروی انسانی این مرکز را افزایش داده و بدون تصویب هیئت امناء، تغییرات ساختاری ایجاد کرده است.

با این حال به گفته این عضو هیئت رئیسه، ریاست جدید مرکز پژوهش ها هنوز نتوانسته اقدامات زاکانی را اصلاح کند.

ابراهیم اسدی بیدمشکی

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حقوق نمایندگان مجلس حقوق نمایندگان مجلس چقدر است حق ماموریت نمایندگان مجلس حقوق نمایندگان عضو هیئت رئیسه مرکز پژوهش ها نیروی انسانی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۷۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛

اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.

سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسی

از مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.

به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.

پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلار

در کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»

ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.

ادعاهای التهاب‌آفرین

با این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟

بی‌هنری با ترامپ‌هراسی

اعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.

تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه‌ مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195