Web Analytics Made Easy - Statcounter

مجلس ادعای غلامرضا تاجگردون نماینده پیشین گچساران و باشت را در مورد اضافه کار و حق مأموریت نمایندگان رد کرد.

به گزارش قدس آنلاین، تاجگردون هفته گذشته در صفحه شخصی خود اعلام کرد که مجلس یازدهم برای نمایندگان تا ۱۷۵ ساعت اضافه کار و ٧ روز مأموریت پیش بینی کرده است.

وی این اقدام را "بی سابقه" و "تابوشکنی" نامید و نوشت با این تصمیم، وقتی نمایندگان به حوزه انتخابیه می روند، "مأموریت" به شمار خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال مجلس امروز این ادعا را "اطلاعات نادرست و تحریف شده" دانست؛ خبرگزاری خانه ملت نوشت که دریافت ۱۷۵ ساعت اضافه کار و ۷ روز حق مأموریت واقعیت ندارد.

در این اطلاعیه نوشته شده "تاکنون چنین اعداد و ارقامی در محاسبه حقوق نمایندگان وجود نداشته" و اطلاعات حقوق و دستمزد نمایندگان در "سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت سازمان امور استخدامی" ثبت شده است.

مجلس اعلام کرد بر اساس قانون(استفساریه ماده ۶ قانون انتخابات سال ۱۳۷۸) مبنای محاسبه حقوق نمایندگان مانند کلیه کارکنان دولت است.

حجت الاسلام سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: "حقوق نمایندگان مانند سایر کارمندان ۱۰ درصد افزایش داشته و اتفاق جدیدی نیست."

وی افزود: اضافه کار و حق مأموریت نمایندگان مجلس نسبت به دیگران "بیشتر محدود" شده است.

مجلس همچنین در پاسخ به آقای تاجگردون نماینده سابق گچساران و باشت، اعلام کرد: افزایش ۲۵ درصدی مصوبه دولت برای اجاره دفاتر نمایندگان اعمال نشده است.

عضو هیئت رئیسه: حقوق نمایندگان حدود ۱۸ میلیون تومان است

میزان دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این هم مورد توجه بوده؛ به تازگی و در هفته گذشته، یک عضو هیئت رئیسه سومین سال مجلس یازدهم گفته "حقوق نمایندگان حدود ۱۸ میلیون تومان است."

البته آقای امیرآبادی فراهانی اضافه کرده هزینه دفتر نمایندگان و نیروی انسانی آنها جزو حقوق محسوب نمی شود، چون باید همان عدد را هزینه کنند.

وی ادعا کرده "برخی نمایندگان از این محل صرفه‌جویی می کنند و کارت‌های کمک معیشتی به برخی مراجعان می‌دهند."

بر اساس آیین نامه مجلس "اداره کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی" و "امضای کلیه احکام استخدامی بر اساس آیین‏ نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات" در اختیار رئیس مجلس قرار دارد.

هیئت رئیسه مجلس موظف است بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس نظارت کند.

تصویب بودجه پیشنهادی سالانه مجلس و حقوق مالی نمایندگان هم بر عهده این هیئت قرار گرفته که کمیسیون برنامه و بودجه هم در این امور مؤثر است.

مجلس خودش را از دریافت مجوز استخدامی مستثنی کرده است

مجلس به تازگی در قانون بودجه امسال، خودش را از دریافت مجوز استخدامی کرده است.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس و چند نهاد دیگر برای استخدام نیروی انسانی، نیازی ندارند از سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، مجوز و تأییدیه بگیرند.

این در حالی است که همین دوره از مجلس در سال ۱۴۰۰ چنین مصوبه ای برای خودش نداشت.

امیرآبادی: برخی اقدامات اداری زاکانی در مرکز پژوهش ها آثار زیان باری داشته است

استخدام نیروی انسانی در مرکز پژوهش ها که از زیرمجموعه های مجلس است، واکنش هایی را به همراه داشته است.

امیرآبادی عضو هیئت رئیسه گفته؛ علیرضا زاکانی، رئیس پیشین مرکز پژوهش ها، کارهایی را در این مرکز آغاز و سپس رها کرده است.

وی گفت: این اقدام آقای زاکانی "آثار زیان باری برای مرکز پژوهش ها داشته است."

آقای امیرآبادی توضیح داد علیرضا زاکانی، نیروی انسانی این مرکز را افزایش داده و بدون تصویب هیئت امناء، تغییرات ساختاری ایجاد کرده است.

با این حال به گفته این عضو هیئت رئیسه، ریاست جدید مرکز پژوهش ها هنوز نتوانسته اقدامات زاکانی را اصلاح کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: میزان حقوق نمایندگان مجلس حق ماموریت نمایندگان مجلس حقوق نمایندگان عضو هیئت رئیسه مرکز پژوهش ها نیروی انسانی اضافه کار حق مأموریت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۹۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور

مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.

موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.

علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.

در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.

علاوه بر این  با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.

در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.

رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.

همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.

روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403

 جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود.  لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.

همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.

در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.

پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.

همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.

جلسه علنی روز سه‌شنبه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.

بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.

در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.

لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.

انتهای‌پیام/

دیگر خبرها

  • مجلس حقوق کارگر را بر مبنای نرخ تورم تعیین کند
  • سه نامزد دیگر به لیست شورای ائتلاف اضافه می‌شود
  • تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
  • تعطیلی پنجشنبه‌ها منجر به کاهش حقوق می شود؟+ جزئیات
  • یکدست یا تضارب آرا/ ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم چگونه خواهد بود؟
  • اضافه شدن ۳ نامزد به لیست شورای ائتلاف برای انتخابات مجلس در ۲۴ ساعت آینده
  • اختلاف‌ نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
  • واکنش فدراسیون فوتبال به تغییر نام استقلال!
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد